بالتفاصيل اعداد ومواقع القواعد الامريكية في العراق؟

يثير الحديث عن بقاء القوات الأميركية في العراق وإنشاء قواعد عسكرية تساؤلات عديدة لدى العراقيين، ولكن في 26 آذار/مارس الحالي، كشف موقف الحكومة العراقية الرسمي المؤيد لبقاء تلك القوات في العراق، إذ أشار رئيس الحكومة حيدر العبادي خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أنه "يؤيد بقاء جزء من القوات الأميركية في بلاده من أجل دعم القوات العراقية في مرحلة ما بعد داعش".

ويقول مسؤولون عراقيون إن القوات الأميركية طورت منذ مطلع العام الحالي، قاعدتين عسكريتين غرب وشمال العراق، إحداها باتت صالحة لتكون قاعدة انطلاق المقاتلات الحربية منها لأي منطقة بالعراق. وتم نشر منصات رصد جوي ومنظومة رادار متطور، في القاعدتين، بما يغطي جميع مناطق العراق ومناطق من دول الجوار كالأردن والسعودية وإيران وتركيا وسورية.

وشهدت عودة أمريكا العسكرية إلى العراق تناميا ملحوظا عقب اجتياح تنظيم داعش ، لمدن واسعة من البلاد في منتصف عام 2014، فقد وقعت اتفاقية عسكرية مع حكومة كردستان العراق على بناء خمسة قواعد لها بمناطق تحت سيطرة الإقليم.

وتجري تلك العمليات وسط تكتم إعلامي واضح من قبل القوات الأميركية. وتتجنب حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الحديث عن هذا الملف. ويقول العميد الركن محمد عبد الحسين الياسري، من وزارة الدفاع العراقية، في حديث صحافي، إن أعمال التطوير بالقواعد الأميركية تجري بعلم من الحكومة العراقية ووزارة الدفاع". ويضيف أن "جميع القواعد الأميركية في العراق غير مستقلة بذاتها فهي تواجد في قواعد عراقية تابعة للجيش وتم اقتطاع جزء منها وتخصيصه للجيش الأميركي، كما هو الحال في قاعدتي عين الأسد والحبانية بالأنبار، أو معسكر المطار ببغداد أو في قاعدة القيارة جنوب الموصل باستثناء إقليم كردستان فهم يتواجدون بمكان مستقل"، وفق تأكيده.

ويتواجد الجيش الأميركي في ستة قواعد ومعسكرات بالعراق يتشاركها مع قوات عراقية نظامية وهي عين الأسد والحبانية غرب العراق وعين كاوه قرب أربيل بإقليم كردستان، والمطار في بغداد، والقيارة في الموصل، بواقع 11 ألفا و700 جندي تقريباً من بينهم 2500 جندي من قوات المارينز، فضلاً عن مستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين يضاف لهم متعاقدو شركات الطعام وخدمات الجنود. وتضم تلك القواعد كتيبة مدفعية ثقيلة غرب العراق وسرب طائرات "أباتشي"، يتولى مهام عديدة أبرزها حماية بغداد ومناطق تواجد الأميركيين، كالمنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومطار بغداد الدولي.

فيما كشفت مصادر خاصة لـ" وان نيوز"، عن وجود "قاعدة امريكية قرب سنجار، وأخرى في منطقتي أتروش والحرير، إضافة إلى قاعدتين حلبجة بمحافظة السليمانية والتون كوبري في كركوك، وقاعدة أخرى عند سد الموصل، وفي منطقة المنصورية بمحافظة ديالى".

وفي محافظة صلاح الدين، فإن واشنطن تتخذ قاعدة بلد الجوية مقرا لها للتحكم بطلعات طائرات إف 16 التي منحتها للعراق مؤخرا، أما في معسكر التاجي شمال بغداد، فتوجد قوة أمريكية لأغراض التدريب، وفقا لستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون.

وقانونياً فإن الولايات المتحدة تغطي تواجدها العسكري الحالي بالعراق عبر طريقين، الأول جهود "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، والاتفاقية الأمنية المشتركة الموقعة بين واشنطن وبغداد عام 2010، والمعروفة باسم "اتفاقية الدفاع المشترك" التي انسحب بموجبها الجيش الأميركي من العراق كقوات احتلال منذ عام 2003. 

وتحيط بالقواعد الأميركية تلك إجراءات أمنية مشددة للغاية، إذ تتطلب عملية دخولها من قبل القوات العراقية، التي تتشارك معها نفس المكان، إذناً مسبقاً بذلك.

ويلزم بناء قواعد عسكرية في العراق قانون من المشرعين الأمريكيين، إذ وقع الرئيس السابق جورج دبليو بوش في عام 2008، مشروع قانون "إقرار الدفاع الوطني" عمل أولا على الحد من التمويل للقواعد الدائمة في العراق إبان توقيع اتفاقية ثنائية عن وضع القوات، والتي نصّت على سحب القوات الأمريكية بحلول عام 2011، وجدد الكونجرس التأكيد على تلك القيود في مشروع قانون "إقرار الدفاع الوطني" في عام 2012، وأجاز في 2015 بعض الصلاحيات لتنفيذ عمليات بالعراق من أجل بسط الاستقرار في مواجهة تنظيم داعش لكنه أبقى على القيود المفروضة على القواعد الدائمة.

ويبدو أن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي تمتلك معلومات عن وجود قواعد أميركية بدأ العمل عليها في العراق، إذ قال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي "إن القوات الأميركية، التي تتواجد في العراق الآن ويزداد عددها يومياً، ما هي إلا قوات يراد منها البقاء في العراق".

وقبل إعلانه الصريح عن تأييد بقاء قوات أميركية في العراق، كتب حيدر العبادي مقالاً في صحيفة "واشنطن بوست" بـ23 آذار 2017 ، قال فيه: "بلدي بحاجة إلى المزيد من المساعدات من الولايات المتحدة الأميركية أيضاً، وناقشنا أنا وترامب كيفية البناء على إتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين في 2008".

رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب سبق العبادي بموقفه، ولمح إلى نية قواته العسكرية البقاء في العراق، حتى في مرحلة ما بعد "داعش"، عندما قال رداً على سؤال لصحافيين: "ما كان يجب أن نغادر العراق مطلقاً".