إعلان علوي

هل امتلك العراق غواصات يوما ما؟





فيما يتساءل الكثير من العراقيين، عن حقيقة امتلاك بلادهم، لغواصات عسكرية، ذكرت مصادر حكومية، بداية العام الحالي، ان العراق ينوي شراء نوع من الغواصات الحديثة من روسيا تعمل بنظام مبتكر جديد سيجعلها غير مرئية للرادارات، ما ولد الكثير من علامات الاستفتهام، لاصحاب الشأن والاختصاص.

وستسمح هذه الغواصات بحسب المصادر بالتقدم بشكل كبير على منافسيها في مجال "تخفي" الغواصات، وبالتالي تحسين الكفاءة العامة لأسطول الغواصات" والتي من خلالها يمكن للعراق التقدم على مواقع العدو اين ما وجد ".

وبينت المصادر ان هذا النوع من الغواصات فريدة من نوعها الى حد كبير لأن هيكل الغواصة سيغطى بغلاف بوليمري يضم في تركيبته أكاسيد التيتانيوم والزركونيوم والرصاص.

وفي هذا الصدد، يقول عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اسكندر وتوت في حديث  ان "العراق لا يمتلك غواصات لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا يحتاج الى امتلاكها اصلا".

وعزا عضو مجلس النواب، ذلك الى "العراق لا يمتلك ارصفة لاستقبال تلك الغواصات، كما ان مياهه الاقليمية لا تستوعب وجود تلك الغواصات".
وسلاح البحرية هو أحد الأسلحة الهامة والرئيسية في جيوش العالم أجمع خصوصًا أن غالبية كرتنا الأرضية عبارة عن مياه. وتعتبر الغواصات أحد أهم الأسلحة الخاصة بسلاح البحرية حيث تعمل الدول خصوصًا الكبرى على تطوير غواصاتها باستمرار من حيث الكم أو الكيف.

وتشكلت القوات البحرية العراقية في عام 1937 كقوة أربع سفن صغيرة مقرها في البصرة. بين 1937 و 1958 كان في المقام الأول على القوة النهرية. لتكون حامية للمياه الأقليمية للعراق وشريانه الاقتصادي، ضمت سفن الحراسة (البصرة والفيحاء) وزوارق متعددة المهام (فتح ونصر ومجد وشموخ) متمكنة بذلك من مشاركة بحريات عالمية في تمارين حصدت فيها المراتب المتقدمة يشار لها بالبنان، لاقتدارها العالي بجهود رجال يبحرون بأشرعة من المجد في مياه العراق الإقليمية، وتستند القوات البحرية العراقية إلى قواعدها في البصرة والزبير وأم قصر، حيث يوجد بقاعدة البصرة تسهيلات محدودة بينما قاعدة أم قصر التي كانت القاعدة الرئيسية للقوات البحرية العراقية أصبحت مغلقة أمام الأسطول وتستقبل السفن التجارية فقط.

وتضمن في اسطولها، زوارق دورية نوع Saettia MK4، و12 زورق متطور نوع Swiftships، وعدد 24 من قارب الدورية، نوع المنيون، و 15 قاربا للدوريات السريعة من النوع المطاطي، بالاضافة الى سفينتين امريكيتين سميتا بالفيحاء و البصرة.

كما يمتلك العراق سفينه التموين تزويد بالبترول عسكرية مسلحة تسمى _اجنادين يمكن استخدامها في الاغراض العسكرية فهي تحتوي على مدفع امامي و مهبط طائرات خلفي، لكنها لا تزال في ايطاليا للتحديث، ولا احد يعلم متى ستعود الى العراق.
بالمقابل بات معلوما أن شركة "فينكانتيري" الإيطالية سلّمت القوات البحرية العراقية سفينتين حربيتين من نوع "أسّاد".

ومن المثير للاهتمام أن هذين الكورفيتين وصلا للعراق بعد 36 عاما على وصول الطلب العراقي لإيطاليا.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية وقعت عقدا لشراء 6 كورفيتات من نوع "أسّاد" في عام 1981. وانتهت إيطاليا من صنعها في عام 1990. ولكن لم يتم تسليمها إلى العراق بسبب إعلان حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى هذا البلد. وباعت إيطاليا 4 كورفيتات إلى ماليزيا في عام 1995، فيما ظلت تختزن السفينتين حتى تسليمهما إلى العراق مؤخرا.

وتحمل السفينتان اسم "موسى بن نصير" و"طارق بن زياد".

من الطبيعي أن تكون القوات البحرية العراقية محدودة القدرات نتيجة لأن المنفذ البحري العراقي محدود ومعرض للإغلاق بسهولة، كما أن هذا المنفذ يتصل بالخليج وهو أيضا يعتبر مضيقا بحريا بشكل ما، ويتحكم في الملاحة فيه مضيق هرمز، كما أن هناك وجودا بحريا أجنبيا كثيفا نسبيا في الخليج مما لا بد وأن يحد من حركة القوات البحرية العراقية.

وقد زاد من هذه الصعوبة ما أصاب الأسطول من خسائر في حرب الخليج الثانية، وما أدى إليه ترسيم الحدود العراقية الكويتية بعد الحرب مما ضيق من المنفذ البحري لقاعدة أم قصر، ولا يشكل خور الزبير حلا لمعضلة المنفذ البحري العراقي.

الجيش العراقي

أحد أقوى الجيوش العربية المدمرة مؤخرًا عقب الغزو الأمريكي للعراق بعدما كان يصنف بأكبر قوة عسكرية في الوطن العربي أصبح في مرحلة البناء والتأسيس بعد أن تم تفكيكه، يتم تأسيس الجيش العراقي الحالي بتدريب وتسليح أمريكي بنسبة كبيرة، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية هي المورد الأول للدبابات في الجيش العراقي من الطرازات المختلفة إبرامز وغيرها كذلك العربات المصفحة.

لا يختلف الأمر كثيرًا في سلاح الجو الذي تشرف عليه الولايات المتحدة، لكن ثمة صفقات عقدها الجيش العراقي عقب استلام القيادة العراقية له مع فرنسا وأوكرانيا وروسيا وصربيا لإمداد سلاح الجو العراقي بطائرات عامودية لكن ثمة شبهات فساد كبيرة طاردت هذه الصفقات.

ومن المتوقع أن يظل الجيش العراقي معتمدًا على التسليح الأمريكي لفترة طويلة من الزمن نظرًا لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.