بالوثيقة.. المساءلة تصدر توضيحا جديدا بشأن قرار مصادرة أموال أركان النظام السابق

أصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة اليوم الثلاثاء، بيانا لتوضيح بعض الملابسات التي اثيرت عبر وسائل الإعلام، بشأن تطبيق قانون مصادرة وحجز أموال أركان النظام السابق.

وقالت الهيئة في بيانها الذي نشر وتلقت وكالة "رادار نيوز" نسخة منه اليوم ، انه بغية الابتعاد عن الاجتهادات الشخصية والتطبيق السليم لمضمون قانون رقم (72 ) لسنة 2017 والخاص بمصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، فان الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة أصدرت توضيحا بشأن القانون المذكور.

وأوضحت الهيئة، ان المشمولين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة هم 52 شخصا ابتداءاً من "عبد حميد محمود التكريتي" وتنتهي بالتسلسل 52 وهو اسم " خميس سرحان المحمود" مع شمول أقاربهم لغاية الدرجة الثانية ووكلائهم الذين أجروا نقل الملكية.

وأضافت أن المشمولين بقرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة هم 4257 شخصا ابتداءاً باسم " ابتسام عطا حميد جمعة العجاج" وتنتهي بالتسلسل 4257-عند اسم "يونس هليل عليوي جبر السويعدي"، مشيرة إلى ان الحجز لا يسري على أقاربهم وأولادهم وزوجاتهم .

وأكدت الهيئة أنها خصصت خطا ساخنا لغرض استقبال الشكاوي والاستفسارات الخاصة بالموضوع على الرقم (07736903481 ).

وكانت قوائم هيئة المساءلة والعدالة أثارت خلال الفترة الماضية، ردود افعال مختلفة، بعد قرار مصادرة اموال واملاك اركان النظام السابق، حيث شكك المعارضون لهذه القوائم بتوقيت الاصدار وشمولها لأسماء واجهت تنظيم داعش خلال الفترة الماضية.

كما انتقدت العديد من القوى السياسية القرار الأخير لهيئة المساءلة والعدالة بعد إصدارها قوائم لمصادرة وحجز ممتلكات آلاف المسؤولين إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، فيما أعلنت وزارة الداخلية رفضها شمول قائد شرطة الأنبار السابق الذي قتل خلال المعارك مع داعش، بهذه القرارات.

وكانت الهيئة أشارت إلى ان ما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -3- من القانون 72 لعام 2017 على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام).

واكدت الهيئة انه من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة ، لافتة الى ان هذه الاجراءات تأتي وفقاً لاحكام المادة -5- من القانون (72) لسنة 2017.

الجدير بالذكر أن هيئة المساءلة والعدالة، أصدرت في الخامس من آذار الجاري، قوائم تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق إضافة إلى الحجز على أملاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم الرئيس الأسبق "صدام حسين".